يقتصر استعمال خطة المرافعة على كتابة مواضيع الرأي، إذ يتم الإعلان من البداية بوضوح على موقف منحاز ثم الّدّفاع عنه على امتداد الموضوع بسلسلة من الأفكار و الوقائع التي تخدم الفكرة المعلنة من البداية و كأن الكاتب يضرب بمطرقة على مسمار واحد
و تسمى عند بعض المهنيين في فرنسا خطة ربطة العنق لأن ربطة العنق على شكل عقدة في الأعلى تشبه الفكرة أو الموقف المعلن في أعلى الموضوع و شريط من القماش يتدلّى تحت العقدة مثل سلسلة الحجج التي يستعرضها الكاتب دفاعا عن موقفه الأوّل

خطة المرافعة أو خطة المحامين

وثيقة من إعداد:

د.المهدي الجندوبي

يقتصر استعمال خطة المرافعة على كتابة مواضيع الرأي، إذ يتم الإعلان من البداية بصراحة و وضوح على موقف منحاز ثم الّدّفاع عنه على امتداد الموضوع بسلسلة من الأفكار و الوقائع التي تخدم الفكرة المعلنة من البداية و كأنني أضرب بمطرقة على مسمار واحد.

و تسمى عند بعض المهنيين في فرنسا خطة ربطة العنق لأن ربطة العنق على شكل عقدة في الأعلى تشبه الفكرة أو الموقف المعلن في أعلى الموضوع و شريط من القماش يتدلّى تحت العقدة مثل سلسلة الحجج التي يستعرضها الكاتب دفاعا عن موقفه الأوّل.

مثل:

 المتهم بريء و هذه هي الحجج و المستندات (...)

 نقابة الطلبة مكسب شبابي و هذه هي الحجج على ذلك (...)

 نظام الامتحانات في الجامعة يثقل كاهل الطالب و يستهلك وقتا مقتطعا من الدراسة و يحتاج إلى تعديل؟ (لماذا؟ و كيف؟ واحد...اثنين...ثلاثة...الخ )

و هذه الخطة معتمدة بصفة عفوية في ابسط إشكالها في الأحاديث اليومية عندما نعلن من البداية على موقف أو نصدر أحكما أو انطباعا و نبقى ندور حوله و نكرره بصيغ مختلفة نسوق كل ما عندنا لدعم الموقف و تبريره.

تجند هذه الخطة سلسلة من الوقائع و الحجج المتناسقة و المتكاملة التي تصب كلها في خانة واحدة أي الموقف الذي تم الإعلان عنه في بداية المقال

و في أرقى أشكالها ترتبط هذه الخطة بالمنهج ألاستنتاجي

Deduction

حيث يتم الانطلاق من نظرية و شرح الوقائع و المعطيات على ضوئها و يمكن تبسيطها بالذهاب من المجرد إلى الملموس و من الكل إلى الجزء.

تذكرنا خطة المحاماة بخطة الهرم المقلوب المعتمدة في تحرير الأخبار، أي البدء بالأهم الإعلان على الموقف ثم التدرج نحو الحجج الداعمة للموقف.

و لهذه الخطة نسخة عكسية تتمثل في تقديم المعطيات و الوقائع و الحجج بصفة متتابعة من بداية الموضوع سواء من المقدمة أو مباشرة بعد المقدمة و في النهاية الوصول إلى استنتاج صريح و الإفصاح عن الموقف أو الحكم و كأننا استدرجنا خطوة خطوة القارئ الذي يقبل و يختزن المعلومات و الوقائع و يصل معنا تقريبا إلى نفس الاستنتاج و كأنه الموقف البديهي الذي يفرضه القبول بما سبق من معطيات. و هذه الصيغة قليلة الاستعمال عند الكتاب الصحفيين العرب و يمكن تطوير استعمالها و نشرها من ضمن أساليب الكتابة في مقالات الرأي.

و يمكن تشبيهها في منهج البحث بالمنهج الاستقرائي

Induction

الذي ينطلق من معطيات و وقائع و أفكار ليصل إلى موقف بناء على ما سبق إقراره و يمكن تبسيطه بالذهاب من الجزئيات إلى الكل و من الملموس إلى المجرد.

و تشبه هذه الخطة نموذج الهرم المعتدل أي نترك الأهم إلى آخر الموضوع الذي يبدأ بعرض وقائع و أفكار تؤدي في النهاية إلى الإفصاح على موقف و كأنه النتيجة الطبيعية لما سبق.

نماذج من الصحافة العربية اعتمدت خطة المرافعة أو خطة المحامين

شرق أوسط جديد

غازي دحمان

موقع ايلاف

الانطلاق في الكتابة بإعلان موقف الكاتب: على عكس التحليلات السائدة لا يرى الكاتب أن أمريكا ترغب في مغادرة منطقة الشرق الوسط و التركيز على المحيط الهادي كل ما سيرد لا حقا في المقال سيدعم هذا الموقف المعلن مسبقا	تتجه أغلب التحليلات التي تحاول تفسير السلوك الأمريكي تجاه تطورات الأحداث في المنطقة إلى الاكتفاء على التأكيد على نية أميركا مغادرة المنطقة، وذلك عبر إستراتيجية جديدة ترتكز على ما جرى تسميته الذهاب شرقاً، أي التركيز على منطقة المحيط الهادي بسبب وجود مصالح أكثر أهمية لواشنطن من أي مكان أخر في العالم في هذه اللحظة العالمية. كبار منظروا العلاقات الدولية، وبعضهم أميركيون، ذهبوا في هذا الاتجاه، وقد استندوا على جملة من المؤشرات، بعضها حقيقي والبعض الأخر جرى تطويعه لخدمة السياق التحليلي العام، ومن ضمن تلك المؤشرات تركيز تواجد القوة الأمريكية في المحيط الهادي، حوالي 60 بالمئة من القوة الحربية، وتصريحات بعض المسؤوليين الأمريكيين عن أهمية منطقة الهادي الاقتصادية والاستثمارية، وهو الأمر الذي فسره الكثير على أنه مؤشر للانسحاب من الشرق الأوسط نهائياً. الواقع أن ثمة خلل ما في هذا التصور،
الحجة الأولى: اهتمام و موارد تصرفها أمريكا على المنطقة	تكشفه حقيقة الاهتمام الدبلوماسي الأميركي بالمنطقة، إذ أنه، وحتى اللحظة، لا تزال أغلب موارد الخارجية الأمريكية ووقتها تصرّفها على شؤون المنطقة وقضاياها، من المسألة السورية إلى قضية مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وما بينهما العلاقات مع السعودية ومصر وإيران، فالانخراط الأمريكي ضمن إطار هذه الملفات لا زال كبيراً وزاحما، وعلى المستوى الإستراتيجي لازالت السياسة الأمريكية تنطلق من إطار الإستراتيجية الكبرى التي تشمل كل الأقاليم العالمية، وما زيادة الاهتمام بإقليم معين سوى محاولة لمتابعة التطورات والإحاطة بها، وهذا شأن أي إستراتيجية ناجحة، وهو أيضاً تطور تستدعيه ظروف الأقاليم العالمية والمتغيرات الحاصلة فيها
الحجة الثانية: الاكتفاء الذاتي الأمريكي من البترول لا يكفي	إضافة لذلك، ليس بإمكان واشنطن البقاء في مكانة الدولة العظمى الأكبر في العالم وممارسة سياسة الانكفاء تجاه منطقة حيوية ومهمة في العالم، وخاصة وأن دورها لا زال مرحباً به ، إضافة إلى أن مصالحها الاقتصادية والعسكرية لا زالت موجودة، وأنه من الإجحاف النظر إلى متغير واحد، كالاكتفاء الذاتي الأمريكي من النفط، وأن يتم على أساسه تقدير ذهاب واشنطن إلى بناء إستراتيجيات جديدة ومغايرة
الحجة الثالثة: الشرق الوسط يحافظ على موقعه الجيوستراتيجي	إضافة لذلك أيضاً، فإن الشرق الأوسط لم تتغير وظيفته الجيوإستراتيجية ولم يغادر مكانه بوصفه ميدان يتوسط العالم ويؤثر على أمنه ومستقبله، وأن القوى التي تتواجد به تستطيع التحكم بضبط تطورات عالمية كثيرة، كما تستطيع مراقبة العالم ومعرفة إتجاهاته، وهذه لا يمكن فصلها عن المصالح الأمريكية الكبرى التي لا يمكن حصرها في قضية الاكتفاء النفطي، أو البحث عن مصالح تجارية معينة
الحجة الرابعة: هناك إستراتجية جديدة للتعامل مع الشرق الأوسط و مصالح أمريكيا باقية	التصور الأقرب للوقائع الجيوإستراتيجية أننا أمام نمط إستراتيجي أميركي جديد يقوم على إعادة صياغة وتشكيل الشرق الأوسط بطريقة جديدة، وليس الانسحاب منه، هذه الإسترتيجية الجديدة تقوم على نقيض إستراتيجية أمريكية دامت طوال نصف قرن ارتكزت على مبادئ معينة للحفاظ على هندسة ومعمار الشرق الأوسط القديم بأنظمته السياسية والاجتماعية وحدوده وضبط صراعاته وتفاعلاته، هذه السياسة انتهت اليوم، لكن مصالح أميركا باقية في أكثر من موضع وهي ليست في طور التخلي عنها أو تركها للخصوم والحلفاء يديرونها بالطريقة التي يريدون
الحجة الخامسة: التنظير للسياسة الأمريكية يعود الى مطلع القرن	في إطار هذه الإستراتيجية ترك المنطقة تتشكل من جديد، وهذا الأمر ليس وليد اللحظة بل جرى الحديث عنه والتنظير له منذ بداية القرن فيما سمي في حينه "الشرق الأوسط الجديد" أو "الفوضى الخلاقة"، وهي وإن بدت بالنسبة لقاطني الشرق الأوسط على أنها سياسة تآمرية فهي بالنسبة للسياسة الأمريكية ليست سوى نمط أو طريقة لتسهيل التعاطي مع منطقة جغرافية معقدة، تستهلك الكثير من الإمكانيات والموارد، في حين بمكن إيجاد طرق جديدة لترشيد هذه العملية وتحقيق الجدوى منها بحيث تحقق مصالح واشنطن وليس بالضرورة أن تراعي مصالح سكان المنطقة أو قسم منهم. أليات هذه الإستراتيجية الجديدة، قد تكون السماح للتعبيرات المختلفة، اجتماعيا وأيديولوجياً، وتطبيقاتها الحركية بالظهور، على شكل كيانات جديدة، حزبية أو دولتية، مثل ظهور الإخوان المسلمين كقوة فاعلة في المنطقة أو حتى ظهور كيانات سياسية على أسس عرقية وطائفية
الحجة السادسة: روسيا و إيران لا تقدران على تشكيل بدائل للانسحاب الأمريكي	لا يمكن وصف هذه السياسة بالانسحاب، إذ لا يبدو أن الانسحاب يأتي لمصلحة طرف معين، فلا روسيا الغارقة بمشاكلها لديها القدرة على إدارة مناطق مأزومة، ولا إيران المنهكة والمتعبة قادرة على الاستفادة من هذا الانسحاب في ظل انتصاب حرب طائفية كفيلة بتدمير كل الفائض الإيراني، فما حجم استفادة إيران من العراق وسفنها تبحث عن موانئ تستقبل نفطها الذي تعرضه بأقل من السعر الحقيقي لتقوّت شعبها، وحتى إيران نفسها معرضة بدرجة كبيرة للخطر نتيجة المشاكل التي تنطوي عليها والتي لا تختلف بدرجة كبيرة مشاكل وأزمات بلد مثل سورية
الخاتمة: تأكيد فكرة البداية و نداء يوجهه الكاتب: " لكننا في الشرق الأوسط يجب أن ننتبه..."	نحن أمام تجريب سياسات أميركية جديدة أكثر من انسحاب، ولكن بما أننا نقع بين حدي الانخراط والانسحاب لم نلحظ المتغيرات التي تتضمنها السياسة الأمريكية الجديدة، فأميركا لن تنسحب وتمارس سياسة اصطياد الفرص في المحيط الهادئ وظهرها مكشوف. كما أن النظام الإقليمي الشرق أوسطي يشكل جزئية مهمة من تفاعلات النظام العالمي ولا يمكن التعامل معه بهذه الخفة، والإستراتيجيات الكبرى لا تنسحب، تجرب، وتكمل أي تكن نتيجة التجريب، لكننا في الشرق الأوسط يجب ان ننتبه لحقيقة مهمة، أن أميركا سمحت للتعبيرات المختلفة بالظهور والتعبير عن نفسه،ا ومثلما لم تمانع بظهور التعبيرات السياسية لن تمانع أيضاً بظهور التعبيرات الكيانية، والشرق الأوسط، بلا استثناء، من مراكش حتى القوقاز، يقع على خط هذه التعبيرات

http://www.elaph.com/Web/opinion/2013/11/852831.html?entry=Writers#sthash.XXRW08xm.dpuf

GMT 2:00 2013 الأحد 1 ديسمبر GMT 17:02 2013 الأحد 1 ديسمبر :آخر تحديث

الإسلاميون الجدد

محمد كريشان

القدس العربي

جيد جدا أن سارع عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي بعد الفوز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى القول إن محوري الحكم هما، الديمقراطية والحكم الرشيد، وإن الحزب لن يتدخل في الحياة الخاصة للمغاربة رغم مرجعيته الإسلامية. كذلك فعل راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة من قبله بكثير، مع قياديين آخرين وحتى بعد فوزهم في انتخابات المجلس التأسيسي في تونس قبل أكثر من شهر.	الإعلان عن موقف ايجابي من أولى تصريحات الإسلاميين في تونس و المغرب و بقية عناصر الموضوع ستدور حول نفس الفكرة قصد شرحها و دعمها.
الحزبان الفائزان في تونس والمغرب يدركان أيضا، على ما يبدو، أن ما ينتظرهم لمعالجة مشاكل بلديهما الاقتصادية والاجتماعية ثقيل بحيث لا ينطبق عليهم الرسم الساخر قبل أسابيع في صحيفة مصرية لجماعة من الملتحين تحلقوا يسألون شيخهم العابث بمسبحته بين أصابعه: مولانا وما هي الحلول لأزمة البطالة وتفاقم الديون عندنا فيجيبهم: 'الله أعلم' !!. طبعا الله أعلم أولا وأخيرا ولكن أن يقولها المرء في حياته شيء وأن يقولها سياسي اختاره الناس لتولي شؤونهم العامة شيء آخر مختلف تماما. العبرة من مثل هذا الرسم الساخر كله أن هؤلاء الإسلاميين جميعا وقد وصلوا للحكم مدعوون الآن لمعالجة معضلات البلاد والعباد، بعيدا عن أي خطاب وعظي سواء كان واعدا أو متوعدا. هؤلاء ظلوا لعقود ينتقدون السياسات القائمة ودفـعوا أثمانا باهظة لقاء ذلك، لكنهم اليوم في الصفوف الأولى من المسؤولية وعليهم إثبات أنهم أهــــل لها بالفعل. شتان بين التعاطف مع معارض مقموع وصرامة مواجهته مسؤولا.	أولوية المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية بعد وصول الإسلاميين إلى الحكم
من حق هؤلاء أن يتمتعوا بفترة سماح معقولة وأن يحاسبوا على أفعالهم أكثر من أقوالهم، ولكن من واجبهم أن يعلموا أنهم أمام امتحان تاريخي جديد تعطى فيه الفرصة ثانية لهؤلاء الذين طرحوا أنفسهم لعقود كبدائل لنرى ما إذا كانوا فعلا كذلك، أم أن من كان يخوفنا بهم حتى نبقى على استبداده وفساده، قد لا يكون مخطئا كثيرا. لماذا الحديث عن فرصة ثانية؟ لأن كل الذين حكموا أو يحكمون باسم الاسلام لم ينتجوا في الغالب سوى كوارث متعددة الأبعاد في إيران وأفغانستان والسودان سابقا وحاليا وغيرها. لقد أصاب الغنوشي عندما اعترف قبل يومين بأنه 'ليس هناك تجارب إسلامية معاصرة ناجحة في الحكم'. صحيح أن هؤلاء الإسلاميين الجدد لا يتحملون بالضرورة وزر هـؤلاء ولكن الحذر يقتضي استحضار هذه التجارب السابقة حتى لا نظل في عبثية تجربة المجرّب.	فرصة ثانية بعد فشل تجارب إسلامية سابقة
كل الأنظار تتابع الآن بمزيج من الأمل والحذر، من الحرص والقسوة، هؤلاء الإسلاميين الجدد القادمين في تونس والمغرب، وربما لاحقا في مصر وليبيا وسورية. لقد جاؤوا اليوم بخطاب سياسي جديد الكل سيمتحن مصداقيته من ناحية وقدرة هؤلاء على أن يكونوا رجال دولة أكفاء من ناحية أخرى. السلطة امتحان رهيب وهي تنزع بطبعها إلى الاستبداد والفساد. إما إثبات جدارة في إدارة الشأن العام يفحمون به العدو قبل النصير، وإما سقوط في نفس المستنقع الذي سقط فيه من قبلهم فيستوي وقتها التقي وخلافه. السياسة لا تفرق بين الاثنين طالما لم يفرق الساسة أنفسهم بين المرجعيات النظرية والاستحقاقات العملية.	امتحان السلطة
تصريحات الإسلاميين الفائزين في تونس والمغرب إيجابية مبدئيا لكن لا أحد يمكن أن يضمن نفس الشيء من إسلاميي مصر مثلا الأكثر تشددا. تجربة الإسلاميين الجديدة في الحكم قد تمثل المخرج الأمثل للخروج من عقدة الاضطهاد التي لازمتهم لعقود، شرط ألا يضطهدوا هم الآن غيرهم باسم الله الذي لم يفوض إلا رسله الكرام، أما هم فلم يفوضهم إلا الشعب لمهام محددة توسم فيهم الخير لإنجازها. ومع فرصة رفع الفيتو الدولي السابق على وصولهم الحكم يوجد أمامهم طريقان: إن نجحوا، على الجميع أن يصفق لهم، كما في تركيا، وإن فشلوا فعليهم التنحي كما تنحى من كان قبلهم. إن لم يكن بصناديق الاقتراع فبغيرها. هذا هو الدرس الذي خبره الجميع الآن.	الخاتمة: تأكيد موقف البداية مع فتح أفق نحو المستقبل

(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 نوفمبر 2011)

ديمقراطية الميليشيات
بقلم: محمد صابرين

الأهرام 26-12-12

مقدمة تعلن مباشرة عن موقف الكاتب: "الأحوال سيئة" و كل ما يلي أمثلة تجسّم هذا الحكم	نحن نقترب من الذكري الثانية لـ الربيع العربي تري كيف هي الأحوال في مصر؟ وما هو التقويم العادل للنخب السياسية حتي الآن؟ سيئة هذه هي الإجابة الوحيدة‏,‏ للأسف باتت الآمال تتقلص واحدة وراء الأخري
النموذج الباكستاني هو الأقرب الأنصار يحمون الرئيس بدلا عن الحرس الجمهوري التعامل العنيف مع المعرضين	فلم يعد أحد يتحدث عن النموذج التركي, والشواهد تقول إن النموذج الباكستاني يوشك هو الآخر أن يصبح بعيدا, وفي الآونة الأخيرة كانت مصر تنزلق وبسرعة باتجاه حرب أهلية, وفجأة تمخض بركان انعدام الثقة, وحالة الانقسام الحادة ما بين فسطاطين: التيار الإسلامي و التيار الوطني عن حوار الميليشيات, وأظهرت الفيديوهات علي اليوتيوب كيف تولد ديمقراطية الميليشيات, وكيف تتم إزاحة الدولة لتفسح المجال لأنصار الرئيس حتي يحموه بدلا من الحرس الجمهوري, وكيف يمكن التعامل مع المعارضين, وتأديبهم وتجريدهم من ملابسهم, وحتي يكتمل المشهد الديمقراطي جري ضرب القيادي الإخواني صبحي صالح, مثلما سبق الفتك بأبو العز الحريري, كما جري حرق مقار جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة, وفي الوقت نفسه جري حصار المحكمة الدستورية العليا, ومدينة الإنتاج الإعلامي, ومحاولة الفتك بالمخرج خالد يوسف, كما جري إطلاق النار من ملثمين علي متظاهري التحرير في الفجر
البلاد تنزلق...	والمدهش أن يجادل كلا المعسكرين فيمن سقط له شهداء أكثر, ومن هو الذي علي حق بينما تنزلق البلاد إلي هاوية ديمقراطية الميليشيات, حيث الحق الوحيد هو ما ينشأ عن القوة, أو ما تصرخ به الآلاف من الأنصار الذين جري حشدهم لتأييد الإعلان الدستوري للرئيس, كما صرخت بالتأييد أيضا عندما ألغي الرئيس الإعلان الدستوري, وهي في كل الحالات تصرخ مؤيدة لـ دستور لم يحظ بالتوافق, ولم يؤمن حقوق الصحفيين, وزاد من صلاحيات الرئيس, وثمة شكوك جدية بأن يتغول علي استقلال القضاء! ويبدو أن ذلك كله لا يهم, مادامت النتائج كلها سوف تحسم في الميادين, وبتأديب المخالفين وبحصار قضاة المحكمة الدستورية, وبتدخل النائب العام الجديد في سير التحقيقات, وبالمطالبة بـ نتائج محددة للتحقيقات, وباتهام المخالفين بـ العمالة لأمريكا, ثم دعوتهم للحوار الوطني, وفي المقابل فإن الجماهير المتحمسة السائرة إلي مصيرها المحتوم لا تعمل العقل, ولا تسأل المرشح السابق حازم أبو إسماعيل عن حقيقة تمتع والدته الراحلة بالجنسية الأمريكية من عدمه, فقد رحل المجلس العسكري وجاء رجل من تياره, والآن يمكنه أن يظهر الحقيقة
تحقيقات مطلوبة...	وأحسب أن الأمر لم يعد يتحمل التهوين, ولا الاختباء خلف من الذي أشعل النيران أولا, وحتي يطمئن الكاتب الكبير فهمي هويدي, ونطمئن معه, فإننا نريد تحقيقا بشأن ما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين لها يد في جرائم التعذيب والقتل التي وقعت حول قصر الاتحادية يوم الأربعاء المشئوم(12/5), ونريد أيضا تحقيقا بشأن من اعتدي وحرق مقار الجماعة وحزب الحرية والعدالة, ومن هم المحرضون لحصار المحكمة الدستورية, وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي, ومن قتل الشهداء في محمد محمود, وبورسعيد, وجميع شهداء الثورة. إننا نطالب بالحقيقة وحدها, وبالحساب للجميع, لأننا نعلم جيدا أن العدل يجب أن يكون معصوب العينين لا يجامل أحدا, ولا ينحاز لطرف بدعوي الانتماء لجماعة أو عشيرة, ولأن سقوط دولة القانون يعني أن دولة الغابة الهمجية هي التي سوف تسود, وساعتها لن يتمكن حازمون من حماية مرشحهم حازم أبو إسماعيل, مثلما لم تتمكن الجماعة من حماية صبحي صالح ولا مقارها
الخاتمة: تأكيد موقف المقدمة	ويبقي أن مصر غارقة في انعدام الثقة, ويشعر الشباب بالاستياء لأن الإخوان المسلمين كانوا أبرز المستفيدين, بل اختطفوا الثورة التي لم يطلقوها, وتمضي حكومة الإخوان بسرعة في إحكام قبضتها علي السلطة. وفي ديمقراطية الميليشيات تكون الكلمة الحاسمة لمن هو في خارج أسوار الاتحادية, لأنه ساعتها الشارع هو الذي يسود

http://www.ahram.org.eg/Issues-Views/News/188843.aspx

ما يحسب للببلاوى

بقلم سليمان جودة

المصري اليوم١٤/ ١١/ ٢٠١٣

إذا كان من حق الحريصين على حقوق الإنسان فى البلد أن يتخوفوا من قانون الطوارئ، وأن يطالبوا بوقف العمل به، وأن يتمسكوا بقرار المحكمة الصادر، أمس الأول، فى هذا الاتجاه، فإن من حق الحكومة، فى المقابل، بل من واجبها أن تتطلع إلى الموضوع كله من منظور المصلحة الوطنية المجردة.	الإعلان في المقدمة عن موقف منحاز إلى موقف الحكومة من قانون الطوارئ ينطلق من المصلحة الوطنية
وإذا كان هناك مثال واضح يمكن أن نشير إليه استرشاداً فى هذا الإطار، فهو ما حدث فى تونس قبل أسبوع، عندما قررت حكومتهم هناك مد العمل بقانون الطوارئ إلى منتصف العام المقبل، ولم يكن قرارها حباً فى الطوارئ، كقانون، أو كحالة، ولا عشقاً فيهما، وإنما لأنها رأت بما عندها من معلومات كحكومة مسؤولة، أن أمن البلاد يقتضى المد، ففعلت من تلقاء نفسها، دون الالتفات إلى أى اعتراضات يمكن أن تثار حول قرارها.	أمن البلاد يقتضي المد في قانون الطوارئ
وعندما طالبت «كاترين أشتون»، مسؤولة الملف السياسى والأمنى فى الاتحاد الأوروبى، منذ أسبوعين، حكومة الدكتور الببلاوى بوقف العمل بالطوارئ، فى أقرب فرصة ممكنة، كان رأيى مع غيرى وقتها، ولايزال، أنه إذا كان للحكومة أن توقف العمل به، فإن ذلك يجب أن يكون نابعاً من تقديرها هى، ومن رؤيتها هى، ومن نظرتها الخاصة للأمور هى، وليس استجابة لرغبة أشتون، ولا غير أشتون! وليس فى هذا بالطبع أى تجاهل لما يقال عنا حولنا، فى العالم، وإنما هو نوع من التأكيد على أن أحداً لن يكون حريصاً على مصلحة بلادنا، مثلنا نحن، وأننا نحن من نقرر، وأن ثورة ٣٠ يونيو، ومن قبلها ثورة ٢٥ يناير، قامتا من أجل هذا الغرض تحديداً.	رفض التدخل الأجنبي في تحديد الموقف من قانون الطوارئ
ولهذا أيضاً فإن الحكومة، وهى تتناول موضوع الطوارئ، أو تتعرض له عليها أن تفعل ذلك بمنطق الواثق من نفسه، ومما يقول، وليس بمنطق الذى يدافع عن نفسه فى مواجهة اتهامات يثيرها الذين يصورون أنفسهم على أنهم المدافعون الأصلاء عن حقوق الإنسان فى بلدنا.	موقف الحكومة ليس له علاقة بما يوجه من نقد
وبمعنى أوضح، أريد أن أقول شيئين على وجه التحديد، أولهما أنه يحسب للحكومة أنها لم تستخدم الطوارئ، على مدى ثلاثة أشهر، مطلقاً، وإذا كانت قد استخدمته فإن ذلك كان فى أضيق نطاق، وقد كنت أطالبها دوماً مع كثيرين آخرين بأن تطبق الطوارئ، كما ينبغى، على هذه المظاهرات اليومية العبثية، التى لا تؤدى إلى شىء، سوى تعطيل مصالح الناس، وعرقلة الحياة عموماً عن أن تسير فى مسارها الطبيعى.. ولكن رئيس الحكومة لم يفعل، وقال بذلك علنا فى حوار منشور. وأما الشىء الثانى، فهو أن الحكومة إذا كانت ترى مد العمل بالطوارئ، أو فرضه من جديد، لمصلحة أمن الوطن، فلتفعل، ما دام هذا هو الهدف، وليس لها أن تأبه، أو تلتفت عندئذ، إلى أى معترض، لأن أمن وطننا يتعين أن يتقدم على كل ما سواه.	الخاتمة تؤكد الموقف المعلن في المقدمة

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=403269&IssueID=3049

نعم.. التعليم المفتوح كارثة !

بقلم : رفعت فياض

أخبار اليوم 19 أبريل 2010

يعلن الكاتب من المقدمة عن موقف مناهض لنظام الانتساب و كل الفقرات التالية ستنوّع الأسباب للدّفاع عن هذا الموقف (نظام الانتساب يسمح للطالب متابعة الدراسة من دون حضور إجباري)	كنت ومازلت أقف ضد نظام التعليم المفتوح في كل جامعاتنا بوضعه الحالي ـ ومع أنني بوضع تخصصي في مجال الجامعات علي مدي مايزيد عن ثلاثين عاما أصبحت ملما بكل تفاصيل الوضع السيئ الذي فرضه واقع التعليم المفتوح بجامعاتنا بعد أن أتاح للمستوي المتدني من الطلاب سواء الحاصل منهم علي شهادات الدبلومات الفنية أو الثانوية العامة القديمة ليلتحقوا بكليات لايعلمون عن دراستها شيئا ولاعلاقة لها بالعمل الذي يمارسونه في حياتهم ولايستفيدون من الشهادات التي يحصلون عليها من هذا النوع من التعليم في تخصص عملهم الذين يمارسونه حتي أصبح التعليم المفتوح مجرد واجهة أمام المجتمع لمثل هذه النوعية من ضعاف الخريجين لأنهم يرغبون فقط في الحصول علي شهادة 00مجرد شهادة من التعليم المفتوح لكي يثبت الفرد منهم أمام المجتمع أن معه شهادة جامعية حتي ولو كان مكانيكيا أو راقصة في ملهي ليلي
إجراءات تساهل فاقمت وضع نظام الانتساب	وقد زاد الطين بلة عندما قرر المجلس الأعلي للجامعات إلغاء شرط مرور خمس سنوات علي المؤهل المتوسط حتي يتاح لمن يريد أن يلتحق بالتعليم المفتوح أن يلتحق به حتي ولو كان حاصلا علي مجموع 50٪ 00وهنا كانت الكارثة الكبري عندما تم التساوي بين طالب حاصل علي 50٪ سواء في الدبلوم الفني أو الثانوية العامة وفشل في الإلتحاق حتي بأدني معهد متوسط وبين الحاصل علي 95 أو 97٪ في الثانوية العامة وإلتحق بكلية من كليات القمة ولتكن كلية الإعلام التي تخرجت أنا منها عام 1976 بعد المرور وقتها بإختبارات كانت غاية في الصعوبة في المعلومات العامة ـ الأول أبو50٪ يلتحق بإعلام القاهرة " برنامج التعليم المفتوح " ليحصل علي شهادة جامعية في حين أن الحاصل علي أقل من 95٪ لم يتمكن من الإلتحاق عن طريق مكتب التنسيق بكلية الإعلام لأن الحد الأدني بها كان أعلي من ذلك ـ
مقارنة بين نظامين دراسيين تبرز التساهل طالب التعليم المفتوح التعليم المفتوح باب رزق للأساتذة	وطالب التعليم المفتوح ليس مطلوبا منه أيضا ان يحضر محاضرات أو غيره لكن المنتظم ياويله لو تغيب عن محاضرة أو سكشن فسوف يتم إعتباره غائبا ويتم الإنتقاص من درجاته في نهاية العام ـ هذا هو الواقع في كل برامج التعليم المفتوح بكل جامعاتنا ـ وتحول إلي مجرد باب رزق لها وللأساتذة لكي يغترفوا منه مايشاءون حتي فاق عدد الملتحقين ببرامج التعليم المفتوح في كليات معينة عدد المنتظمين فيها من طلاب الثانوية العامة المتفوقين 0 وكنت كلما هاجمت نظام التعليم المفتوح كان يؤيدني الكثيرون وكان يعترض الأقلية من نوعية هؤلاء المرتزقة الذين لايهمهم مصلحة الوطن أو مستوي التعليم في شئ..
مؤتمر يؤكد أن التعليم المفتوح كارثة	وإن كان هذا الإعتراض لم يثنيني يوما عن موقفي من التعليم المفتوح بوضعه الحالي ـ إلي أن جاء مؤتمر تطوير الدراسات القانونية في ظل متطلبات الجودة الأسبوع الماضي والذي أعد له جيدا الصديق العزيز د.أحمد جمال موسي ـ رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلي للجامعات ووزير التربية والتعليم الأسبق وحضره د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وكانت مفاجأة لي عندما أكد كل الحضور أن التعليم المفتوح في جامعاتنا قد أصبح فعلا بمثابة وضع كارثي ـ وقد أيد هذا التوجه د0أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وهو الذي أدخل نظام التعليم المفتوح بالتعليم الجامعي ـ لكنه كما قال لم يكن يقصد هذا الشكل الحالي من التعليم المفتوح.. طلاب لاتدرس شيئا عن القانون.. ولاتحضر للكليات.. وفي النهاية يتم حصولهم علي شهادة الليسانس المساوية لنفس الشهادة التي يحصل عليها طلاب الإنتظام
عميد كلية القانون يقول ان التعليم المفتوح كارثي	ومع أن كثيرا من الجهات مازالت ترفض الإعتراف بشهادات التعليم المفتوح لأن الأصل أن يكون هذا النوع من التعليم للتثقيف في مجال التخصص ـ وليس لمنح شهادات ـ لكن الوضع بالنسبة للقانون أخطر لأننا أصبحنا نساهم في تخريج طالب بكلية الحقوق في ظل هذا النظام وهو لايعرف شيئا عن القانون وهذا ما أكد عليه أيضا عميد حقوق القاهرة د. أحمد بلال وقال أن التعليم المفتوح بوضعه الحالي كارثي بالفعل سواء في كليات الحقوق أو غيرها.. وأكد أن المجلس الأعلي للجامعات لديه للأسف توجهات في هذا الإتجاه ولهذا يرفض أن يأخذ برأينا ـ وقال أن التعليم المفتوح يجب ان يكون تعليما مهنيا فقط ولانساوي بينه وبين التعليم النظامي لأننا كيف نساوي بين طالب يحضر يوما واحدا في الأسبوع وبقية الأيام في منزله أو علي المقاهي.. وطالب آخر منتظم طوال الأسبوع
شهادة مدرس تدعم موقف الكاتب من التعليم المفتوح	واتفق د. ثروت بدوي الأستاذ بحقوق القاهرة مع ماقاله د. بلال وقال: نعم التعليم المفتوح أصبح كارثة.. وأنا أدرس فيه.. وقد حدث معي موقف غريب يكشف عما وصل إليه هذا النوع من التعليم ـ فقد وجدت أن معظم الطلاب الذين أقوم بالتدريس لهم في التعليم المفتوح غير مستحقين للنجاح إطلاقا لذا كانت النتيجة الطبيعية هي رسوبهم.. لكن بقدرة قادر وجدت القائمين علي التعليم المفتوح قد حولوهم إلي طلاب ناجحين ولا أعرف كيف نجحوا مع أن معظمهم يكتب كلمة لكن بلام ألف " لاكن "
خاتمة: قرار مؤتمر تربوي منسجم مع موقف الكاتب المعلن من المقدمة.	من أجل كل هذا قرر المؤتمر في نهايته الأخذ بتوصية تطالب بالتحفظ علي التوسع في التعليم المفتوح أو التعليم عن بعد بالنسبة للدراسة القانونية فيما عدا مايدخل في نطاق نشر الثقافة القانونية العامة

http://www.akhbarelyom.org.eg/akhbarelyom/issues/3415/detailze5b0c.html?field=news&id=381