وثيقة من إعداد:
هنا نلمس أهمية المتابعة أي رصد التسلسل الزمني للأحداث بضعة أيام أو أشهر قبل اليوم الذي نحرر فيه التقرير ( ضبط كرونوجيا الحدث ) والرجوع إلى الأرشيف الذي يوثق الحدث في كل أبعاده
فقرة أو أكثر لوصف المشكل أو المسالة التي يتناولها التقرير و يحاول الصحفي فيها الإجابة على سؤال كيف؟ و إبراز أهميته و مدى انتشاره و حجمه و تبعاته بهدف جعل القارئ ينتبه إلى أحقية الاهتمام بهذا الموضوع.
فقرة أو أكثر تعالج الأسباب الممكنة أو جذور المشكل محاولة الإجابة على سؤال لماذا نشا المشكل مع إمكانية إدراج خلفية تاريخية أو معرفة ذات بعد اقتصادي و اجتماعي و سياسي و كل مادة تساعد على فهم الأسباب.
فقرة أو أكثر تعالج الحلول و تقدّم التجارب الايجابية التي حاولت مجابهة المشكل أو تدعو إلى إصلاحات هيكلية أو قوانين و إجراءات جديدة أو تمويلات أو سلوكيات جديدة مطلوبة.
1. تلخيص الحدث الآني الرئيسي الذي يبرر نشر التقرير
|
4. تسلسل عناصر جسم التقرير
|
2. تشخيص الأطراف الفاعلة
و المصادر
| |
3. عناصر خلفية التقرير
|
4.ملاحظات حول المقدمة
|
5.ملاحظات حول الخاتمة
|
نموذج تقرير اخباري نشرته وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات).
انطلق التقرير من حدث آني، و هو مصادقة لجنة ضمن مجلس النواب على تحوير القانون الانتخابي بطلب من الحكومة، و توسّع التقرير في الموضوع مقدما مواقف اهم الأطراف الفاعلة في الشأن العام التونسي بتوازن، و ذكر الموقف الحكومي الرسمي على لسان الوزير المكلف بالعلاقة مع المجلس، الذي قدم مشروع الحكومة و دافع على ترفيع سقف العتبة الانتخابية، أي الحد الأدنى من الأصوات التي يجب أن تحصل عليها كل قائمة لتدخل في حسبة توزيع المقاعد
وقدّم التقرير مختلف الأطياف السياسية داخل المجلس من مساند و رافض، و تعرّض الى رأي جمعيات من المجتمع المدني، و الى موقف خبراء جامعيين في القانون الدستوري، كما وفّر التقرير مادة إعلامية في شكل خلفية لشرح التحويرات الجديدة و لحوصلة موضوع "العتبة الانتخابية" الذي سبق ان تم النقاش فيه منذ سنوات.
اعتمد خطّة الفقرة التلخيصية التي وردت في المقدمة وقدّمت ملامح الموضوع إجمالا، ثم تم تفريعه الى عناصر وتم شرح كل عنصر قي جسم التقرير.
نموذج تقرير اخباري نشرته وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات). |
|
لجنة مجلس النواب تقر العتبة الانتخابية ب 5 بالمائة تونس 17 نوفمبر 2018(تحرير وات/ هندة الذهيبي) - |
|
نص التقرير |
ملاحظات |
أثار موضوع الترفيع في العتبة الانتخابية من 3 إلى 5 بالمائة والذي تم التصويت لفائدته في لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، يوم 15 نوفمبر 2018، جدلا بين مختلف الفاعلين السياسيين في البلاد ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأن السياسي والانتخابي، بين من اعتبر هذه النسبة "إقصاء للمعارضة وللأحزاب الصغرى من المشهد السياسي ومن الحضور في مجلس نواب الشعب "ومن اعتبرها "ضرورة لتجميع الأصوات وتجنب التشتت السياسي والحزبي". |
المقدمة آنية انطلقت من حصاد الأحداث الجارية. اعتمدت تقنية التلخيص لأهم العناصر التي سيقع تفصيلها في جسم التقرير |
فقد لاحظ النائب عن ائتلاف الجبهة الشعبية بالبرلمان، زياد لخضر (معارضة)، أن الحديث عن تنقيح العتبة الانتخابية في هذه المرحلة، ليس أمرا صائبا، مرجّحا أن يكون اقتراح تغيير العتبة الانتخابية "ردة فعل تعكس انزعاج الحكومة من الصوت العالي للمعارضة" التي أصبحت ممثلة في مجلس النواب عن طريق آلية أكبر البقايا. واعتبر أن الترفيع في العتبة الانتخابية إلى 5 بالمائة هو محاولة لتغييب صوت المعارضة، مشيرا إلى أنه "كان من الأجدى، قبل الزيادة في نسبة العتبة، النظر في كيفية إدارة الأحزاب وكيفية تمويلها والنظر في الوضع السياسي العام الذي تتنافس فيه". وقال إن "إقصاء المعارضة الحقيقية من الوجود في البرلمان غير ممكن"، مذكّرا بأنه "حتى في أحلك أيام الدكتاتورية، كانت المعارضة موجودة ومسموعة وتعبّر عن رأيها ". |
جسم الموضوع: العنصر الأول وموقف الطرف الفاعل الأول ممثلا كتلة معارضة. |
من جهته بيّن عضو كتلة حركة النهضة، الحبيب خضر (الائتلاف الحاكم) أن "هذه المبادرة التي تقدمت بها الحكومة، باقتراح من رئاسة الجمهورية، تهدف إلى تجميع الأصوات وتجنّب التشتت في المشهد الحزبي والسياسي"، مشيرا إلى الفارق في الأصوات لن يكون ذا شأن كبير، سواء كانت نسبة العتبة الإنتخابية 3 أو 5 بالمائة. وأكّد أن الترفيع في نسبة هذه العتبة "يعكس التوجه نحو تنظيم العمل الحزبي وترشيده أكثر وحثّ الأحزاب الصغرى على البحث عن المشترك في ما بينها والإلتقاء في مشهد متوازن، مما سييسّر مقروئية هذا المشهد على المواطن التونسي".
وقال إن كل التجارب في جميع البلدان التي مرّت بثورات، "تشير إلى حدوث انفجار حزبي في البداية، ولكن بعد سنوات تبدأ الأحزاب والفاعلون السياسيون في التفكير في عقلنة المشهد الحزبي والسياسي"، مضيفا أن تعديل العتبة الانتخابية "خطوة أولى في اتجاه عقلنة هذا المشهد ودفع الفاعلين السياسيين إلى الالتقاء والبحث عن المشترك في ما بينها". |
العنصر الثاني: موقف الطرف الفاعل الثاني باسم كتلة الموالاة ضمن المجلس، ساند الموقف الحكومي. |
وقد بيّن الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقة مع مجلس نوّاب الشعب، إياد الدهماني، أن مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالإنتخابات والإستفتاء، جاء تلبية لعديد الدعوات من جميع الأطراف. وأكّد بمناسبة الاستماع له من قبل لجنة الحقوق والحريات، أنه "تم الاتفاق على ضرورة عدم المساس بالثوابت المرتبطة بالمبادئ الدستورية وبالنظام السياسي، وبعدم تغيير القواعد الإنتخابية بصورة جذرية، قبل أقل من سنة من تنظيم الانتخابات وهو ما تطلّب تقديم تعديل بسيط وجزئي لا يمسّ بجوهر النظام الانتخابي ويتمثّل في اعتماد العتبة بنسبة 5 بالمائة بهدف ترشيد الأصوات وتفادي تشتتها"، موضحا أن اقتراح عتبة 5 بالمائة مردّه الابتعاد عن الحسابات السياسية وتحقيق النجاعة والمردودية الكاملة. |
العنصر الثالث: الطرف الفاعل الرسمي صاحب مشروع التنقيح الذي تم اقراره، شارحا موقف الحكومة. |
يذكر أن "العتبة الانتخابية" هي الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب أو القائمة، ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات. |
خلفية مقتضبة تشرح مفهوم "العتبة الانتخابية"، وهو الموضوع الرئيسي للتقرير. |
ولئن أكّدت الحكومة على جدوى هذا التعديل، فإن الجمعيات الناشطة في مجال الانتخابات، على غرار الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" ومنظمة البوصلة وجمعية "مراقبون"، كانت ندّدت، في بيانات لها، بهذا التعديل واعتبرت أنه "يمثّل خطرا على الحياة السياسية وعلى تعددية المشهد السياسي في تونس عقب الثورة وانتصارا للأحزاب الكبرى على حساب الأحزاب الصغرى والمتوسطة وإقصاء للمستقلين". فقد عبّرت جمعية "عتيد" عن استغرابها الشديد للتمشي الذي ذهبت إليه لجنة الحقوق والحريات واستنكرت عدم تركيز السلطة التشريعية على الأولويات الحقيقية لإصلاح المنظومة الإنتخابية القانونية والمؤسساتية والإقتصار فقط على اقتراح مسألة العتبة، معتبرة أن هذا الأمر "يثير عدة تساؤلات". ولاحظت أن "إقرار عتبة بـ5 في المائة سيكون له تأثير سلبي على مستقبل الإنتقال الديمقراطي"، موضحة أنها نسبة عالية وفيها "ضرب للتعددية الحزبية وإقصاء صريح لفئة هامة من المستقلّين والأحزاب". وقالت إن هذا التعديل يرمي إلى الإستئثار بالسلطة من طرف الأحزاب الكبرى، بغض النظر عن التمثيلية الحقيقية، من خلال اعتماد الأصوات المتحصّل عليها في الانتخابات القادمة. بدورها شددت منظمة "مراقبون" على رفضها هذا التعديل، إذ اعتبرت العضو المؤسس في المنظمة، رجاء جبري، أن المسار الانتخابي، من حيث المبدأ، قد انطلق بمجرد فتح هيئة الانتخابات باب التسجيل، مشيرة إلى أنه من المفروض ألا يقع تغيير القانون الانتخابي إلا قبل سنة من تاريخ تنظيم الانتخابات التي يفترض أن تجرى في أكتوبر 2018 وبالتالي فإن هذا التعديل "غير دستوري وغير قانوني"، مشيرة إلى أنه كان من الأجدى سد الشغورات بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيس جديد لها استعدادا للاستحقاق الانتخابي القادم. واعتبرت أن الاهتمام بمسألة العتبة الانتخابية فقط يعكس رغبة الأحزاب الكبرى في الهيمنة على المشهد البرلماني في الوقت الذي اختارت فيه تونس النظام البرلماني كنظام للحكم، مشيرة إلى أن هذا الخيار من شأنه أن يؤدي إلى إقصاء التعددية والمستقلين والأحزاب ذات التمثيلية الصغيرة والتي تثري المشهد السياسي. |
العنصر الرابع: الطرف الفاعل من ضمن المجتمع المدني. |
"ائتلاف صمود" الذي يضم خبراء في القانون الدستوري، على غرار الصادق بلعيد وأمين محفوظ، نبّه أيضا إلى "خطورة" مشروع التنقيح. واعتبر أن هذا التغيير "لا يُرجى منه تحسين منظومة الحوكمة أو ترشيد المشهد السياسي بقدر ما يهدف إلى الإستفراد بالحكم وإجهاض المسار الديمقراطي"، وفق بيان أصدره الإئتلاف يوم 17 نوفمبر 2018. ولاحظ "صمود" أن التنقيح المقترح يشكّل "عقبة حقيقية للتداول السلمي على السلطة، بما أنه يضخّم خاصة تمثيلية الحزب المتحصل على النسبة الأكبر من أصوات الناخبين حتى وإن لم تتجاوز 6 أو 7 بالمائة من الجسم الانتخابي وهو يمهّد بالتالي إلى هيمنة حركة النهضة لمدة عقود على المشهد السياسي"، وفق هذا الائتلاف. وكان أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، قال في تصريح سابق، إنّ الترفيع في العتبة أو الحط منها لا يخدمان ما يُطمح له من تغيير في نظام الاقتراع، مشيرا إلى أنّ مبادرة الحكومة لتنقيح القانون الانتخابي "أعدت في رئاسة الجمهورية وكانت مخيبة للآمال". من جهته أشار أستاذ القانون الدستوري، الصادق بلعيد إلى أنّه "كلّما تم الترفيع في العتبة الانتخابية، أصبحت حظوظ الأحزاب المتوسطة والصغيرة في الانتخابات ضئيلة". ودعا إلى "عقلنة العملية الانتخابية والتمثيلية، عبر وجود حدّ أدنى من الوعي السياسي والأخلاقي"، |
العنصر الخامس: الموقف الأكاديمي على لسان خبراء قانون دستوري |
وفي توافق مع هذه الآراء، أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أن نسبة 3 في المئة هي النسبة الأمثل التي يتوجّب اعتمادها كعتبة انتخابية في تونس. ولاحظ في جلسة استماع لأعضاء من هيئة الانتخابات بلجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، في إطار مناقشتها لمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، أن اقتراح الحكومة لعتبة 5 بالمائة، قد يتسبب في ضياع أصوات الناخبين، مشددا على أن دولاً أخرى اعتمدت نسب عتبة أرفع من نسبة 3 في المائة، على غرار بولونيا التي قال إنها اعتمدت نسبة عتبة بـ 5 بالمائة في انتخابات سنة 1993، مما تسبّب في ضياع حوالي 34 في المائة من أصوات الناخبين |
العنصر السادس: موقف هيئة دستورية معنية مباشرة بتطبيق القانون الانتخابي، على لسان أحد أعضائها. |
يذكر أن مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة، ينص في فصله الأول على إلغاء أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتعوضها بالأحكام التالية: "لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي". وينص الفصل الثاني المعدل على أنه "لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على اقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة" أما الفصل الثالث فينص على أنه "يتعين لصرف المنحة العمومية التقديرية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 78 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014، بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية، الحصول على ما لا يقل عن 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابية". |
خلفية تشرح التحويرات القانونية الجديدة التي تمّ إقرارها. |
ملاحظات حول تقرير اخباري يعالج ظاهرة سياسية واجتماعية.
كيف تصبح المرأة الصينية قوة سياسية؟ بي بي سي مكتب بيجينغ الأحد، 28 أكتوبر/ تشرين الأول، 2012.
|
|
نص التقرير |
ملاحظات |
لا تبد لين شوانغ بحذائها القتالي وشعرها المربوط لأعلى في ربطة ذيل حصان، شبيهة بالرجال الذين يتبوأون المراكز القيادية في الحزب الشيوعي الصيني، ولكن هذا لم يمنعها من قضاء أربع سنوات من عمرها لتصبح عضو في الحزب، على أمل تحسين فرصها الوظيفية. ولين، التي تتحدث الإنجليزية بطلاقة، طالبة بجامعة بكين وتدرس تخصص الصفوة وهو العلاقات الخارجية، وهي أيضا عضو نشط بمنظمة الشباب الشيوعي وتمتلك حماسة سياسية شديدة، وعندما كانت تدرس أحد الفصول الدراسية في نيويورك هذا العام كانت ضمن الفريق الموجود يوم زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لجامعة كولومبيا. قالت مبتسمة "إنه لمن الرائع أن تكون قريبا من الرئيس." تقول لين "أنا لا أعرف الكثير عن الثقافة السياسية الصينية، ولكني أعتقد أنها مجال ذكوري"، وهي ترغب أن تعمل في إحدى المنظمات غير الهادفة للربح، ربما واحدة من اللائي يحاربن العنف المنزلي.
|
المقدمة وصفية descriptive تخصص لتقديم المصدر الأول للتقرير وهو وجه نسائي من الصين مع الاعتماد على جزئية تصف فيها المظهر الخارجي لطالبة العلوم السياسية.
تواصل الفقرات التالية في أسلوب شبيه بالبروفايل ونعلم أن الطلبة ليس لها طموح الوصول الى مسؤوليات سياسية عليا رغم انخراطها في الحزب الحاكم ودراستها لتخصص العلاقات الدولية. |
وليس من الصعب ملاحظة أن لين وقريناتها من المتفوقات ربما يحاولن الابتعاد دوما عن النظام السياسي الصيني، فالقيادات النسائية قليلة الانتشار في المجتمع الصيني التقليدي الذي يعلي قيم الذكورة، وأشهر النساء في التاريخ الصيني كانت الإمبراطورة الأرملة تسي شي وكذلك جيانغ تشينغ زوجة ماو زيدونغ، وكانتا تشاركان الرجال في السلطة.
|
التوسّع في الموضوع والانتقال من الحالة الخاصة للطالبة لين شوان الى ظاهرة "التمكين" أي حضور المرأة في مراكز القيادة السياسية. |
ولا يبدو أن هذا الاتجاه سيتغير قريبا، فالشائعات تدور حول اللجنة الدائمة الجديدة للمكتب السياسي للحزب، وهي الهيئة التي تقف على رأس هرم السلطة في الصين، وسيتم إعادة هيكلتها داخليا بالرجال بعد أن يتم إطلاقها الشهر المقبل. وتشير الشائعات إلى ان ليو ياندونج هي السيدة الوحيدة التي يتوقع أن تحظى بمقعد في اللجنة، ولا يتوقع الكثيرون في كل الأحوال أنها ستحدث فارقا كبيرا بكونها أول امرأة تحظى بعضوية اللجنة الدائمة. وحتى لو استطاعت ليو تحطيم الحاجز الزجاجي في هيمنة الذكور، فإن هذا لن يؤثر على الشابة لين شوانج التي قالت "لقد نظرت إلى تجربة ليو ووالدها الذي كان أحد كوادر الحزب." كانت لين محبطة من هذا، فمرة أخرى يصبح نجاح واحدة من النساء القويات في الصين من خلال صلاتها العائلية، فقد كان والد ليو ياندونج هو ليو رويلونغ والذي كان مسؤولا زراعيا رفيع المستوى خلال الثورة الثقافية الصينية. حيث تؤمن لين بأن نجاح ليو يانجدونغ كان سيصبح أكثر تميزا إذا كانت مجرد مواطنة عادية، وتقول "كان هذا سيجعلني أشعر أنه لاتزال هناك فرصة وأنه لايزال ممكنا للبنات العاديات أمثالي أن يحلمن هذا النوع من الأحلام، وأن الباب لايزال مفتوحا أمامنا حتى لو لم يكن آباؤنا من ذوي العلاقات الواسعة."
|
خلفية من الأحداث الجارية تتعلق بحظوظ سيدة لدخول المكتب السياسي للحزب الحاكم قريبا. |
ومن الغريب حقا في بلد تتولى فيه النساء مقاليد الأمور التجارية والأكاديمية، أن تحقق القليل من النساء النجاح في الحكومة. فحسب جاو زياجوان أستاذة السياسة والإدارة العامة بجامعة زهيجيانغ أنه في عام 1975 احتلت الصين الترتيب الثاني عشر في القياس الدولي للمشاركة السياسية النسائية، واليوم تحتل الترتيب الرابع والستين في القائمة نفسها. وعلى الرغم من تأكيد القواعد الأساسية على تخصيص حصة نسائية من مقاعد البرلمان الصيني تصل إلى 22 في المئة، فإن النساء حصلن على 21,3 في المئة فقط من المقاعد في الدورة البرلمانية هذا العام. وتعزو جاو سبب هذا إلى حقيقة أن حصة النساء ليست إلزامية. وتصيف شارحة أن ترقية الكوادر النسائية تتم من قبل الحكومة بناء على توصيات الرؤساء.
|
المصدر الثاني في التقرير : أستاذة السياسة و الإدارة. تقديم خلفية حول نسبة النساء في مراكز قيادية. |
في حين علقت ريتا هونج فاينتشر المعلقة في قضايا المرأة في الصين في مسألة أن تصبح مسؤولا قويا في الصين "عليك إقامة حفلات وتكوين شبكة علاقات و توزيع الكثير من البايجيو (وهو خمر الأرز الصيني)، وفي المقابل ترغب الكثير من النساء في البقاء في المنزل وتكوين أسرة على البقاء في المكاتب." وتؤكد فاينتشر إنه سيكون من الصعب على المرأة أن تخوض مثل هذه الأمور من الشرب والإسراف مثل زملائها الرجال دون أن يكون هناك حكم غير عادل عليها من قبل المجتمع.
|
المصدر الثالث للتقرير: معلّقة في قضايا المرأة |
وتميل الكثير من النساء في المعتاد إلى نمط الحياة المتواضعة، والعناية بعائلاتهن بعد أن ينتهي يوم العمل، ومع أن الكثير من أنماط التنشئة الاجتماعية تقاوم فكرة الإفراط في تعاطي الخمور، فإنه ليس سرا كبيرا أن العديد من المسؤولين الصينيين يتباهون بأعداد عشيقاتهم كدليل على البراعة. حيث استطاع ليو شيجون وزير السكك الحديدية السابق الاحتفاظ بأكثر من 18 زوجة أخرى أو من يطلق عليهم "إيرناي" قبل إقالته بسبب هذا التورط، وهذا الشهر تم طرد السياسي بو شيلاي من الحزب الشيوعي بسبب تورطه في علاقات جنسية متعددة مع العديد من النساء حسب الإيضاحات الحكومية الرسمية على مسألة إقالته.
|
خلفية في شكل ملاحظة اجتماعية.
خلفية في شكل أحداث سابقة. أحداث سابقة |
وتوضح جاو أستاذة العلوم السياسية أن الغرض من الدعاية التي تثيرها الحكومة حول ليو يانجدونغ هو ابراز اهتمامها بدعم المرأة.
|
المصدر الرابع: أستاذة العلوم السياسية. |
ولكن الطالبة الشابة لين شوانج ، تبحث عن تغيير حقيقي وتقول موضحة "إنهم إذا قرروا تعزيز حصة المرأة أو الاهتمام بحقوق المرأة عندها سأحب الحزب الشيوعي أكثر من أي وقت مضى." وربما عندما يحدث هذا فإنه سيكون دافعا لهذه الشابة والكثيرات مثلها لربط حياتهن بالحزب الشيوعي العريق في ذكوريته.
|
الخاتمة تعود الى الطلبة لين شوانج التي انطلق بها التقرير. حسب نمط يوحي بالدائرة ويساهم في إضفاء وحدة موضوعية مستحسنة عند الكتابة ("عود على بدأ"). Circle kicker
|
