صحفي كاتب وباحث
في الشأن السياسي العربي، دخل الصحافة
من باب القناعات السياسية التي دفعت نخبة
من شباب الجامعات في تونس في الستينات من
القرن الماضي، للإحتجاج ضد نظام بورقيبة
ودولة الاستقلال التي فتحت المدارس
والجامعات لكن صدرها ضاق أمام حاجة
المتعلمين الشبان إلى التعبير عن الري
والمشاركة في الحياة العامة.
وعلى غير عادة
الكثيرين من المناضلين الذين يكتبون في
الصحافة متى تتاح الفرصة للوصول إلى الناس
ويغادرونها بسرعة بعد الحصول على الشهادة
والاستقرار في عمل من وظائف الحكومة أو
المحاماة، فالمناضل رشيد خشانة استقرّ
في الصحافة وتحوّل تدريجيا إلى صحفي مهني
وحذق أساليب العمل وخصص الوقت اللاّزم
لدراستها وهو في أوج نضجه المهني، فأصبح
أكثر السياسيين من جيله مهنية صحفية
ودراية بمتطلباتها، وأكثر الصحفيين
المهنيين إنشغالا بالسياسة وانخراطا في
منظماتها ودراية بدهاليزها التونسية
والعربية من السبعينات إلى الثورة.
من أول الصحفيين
التونسيين الذين راسلوا الجرائد العربية
في المشرق قبل أن يروج هذا النشاط بعد
تفتّح النخب التونسية على العالم العربي
بعد انتقال الجامعة العربية إلى تونس سنة
1979، ولمدة
10 سنوات ،
وعمل رئيس تحرير جريدة الموقف (الحزب
الديمقراطي التقدمي برئاسة أحمد نجيب
الشابي) التي
استطاعت مع قلة من الجرائد مثل الطريق
الجديد للحزب الشيوعي التونسي (
1981 بزعامة محمد
حرمل) والشعب
للإتحاد العام التونسي للشغل، والرأي
التي بعثها نهاية السبعينات الوزير
"المتمرّد"
حسيب بن عمّار وقلة
أخرى من العناوين، أن تستغل بذكاء و مرونة
والكثير من المعاناة، الهامش الضيق الذي
سمح به بورقيبة مطلع الثمانينات، وتواصل
مع الرئيس زين العابدين بن علي إلى ثورة
17 ديسمبر-14
جانفي 2011
، مع فترات من
الانحباس و التشدد و أخرى تميزت بانفتاح
أوسع نسبيا.
أنشأ سنة 2015،
مجلة متخصصة في الشأن الليبي "شؤون
ليبية" Libyan Affairs وأدارها
7 سنوات قبل
العدول عن الطبعة الورقية لأسباب مالية.
أسس "المركز
المغاربي الأبحاث حول ليبيا"
سنة2015، وأقام
في إطاره سبعة مؤتمرات علمية عن ليبيا في
تونس بين 2015 و2021.
خاض تجربة التأليف
وأشرف سنة 2016 على
كتاب الطريق إلى سايكس-بيكو:
الحرب العالمية
الأولى بعيون عربية (مجموعة
من المؤلفين، مركز الجزيرة للدراسات)،
ونشر كتابين الأول حول سيرة الوزير
الدستوري الديمقراطي صاحب جريدة الرأي
الأستاذ حسيب بن عمار (2020) و
الثاني حول أيقونة النضال الديمقراطي
التونسي وزعيمة الحزب الجمهوري سليل
الحزب الديمقراطي التقدمي، السيدة مية
الجريبي (2021).
 |
2020
|
 |
| 2021 |
وهذه
نبذة مختصرة عن النشاطات المهنية والبحثية
والمدنية التي أنجزها الأستاذ رشيد خشانة:
*مدير مكتب صحيفة
"الحياة"
اللندنية بتونس مع
تغطية مغاربية من 1988 إلى
2009
* مدير قسم المغرب
العربي بقناة "الجزيرة"
في الدوحة من 2011
إلى 2015
*كاتب في موقع "سويس
أنفو" بالعربية
والفرنسية عن الشؤون المغاربية والعربية
عموما من 2000 إلى
2020
*مُحرر القسم
المغاربي من الكتاب السنوي L’Année
stratégique الصادر عن
L’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS)
sous la direction de Pascal Boniface (2007 –2010)
* كتب مقالا عن
أوضاع الإعلام في تونس وهو مُتاحٌ على
النت في المجلة المُحكمةConfluences
méditerranéennes (2009)
* دراسة عن بنية
نظام الحكم في ليبيا، مُتاحٌ بالانكليزية
فقط، وصادر عن المبادرة العربية للإصلاح
ARI
https://www.arab-reform.net/publication/bedouinocracy-libya-between-hereditary-succession-and-reform/
زيارات دراسية:
* دورة دراسية
في مقر الإتحاد الأوروبي حول الإندماج
الإقتصادي لبلدان جنوب المتوسط (بروكسيل
2005)
* زيارة دراسية
للولايات المتحدة بدعوة من وزارة الخارجية
محورها "مراكز
صنع القرار في أمريكا" (1998)
* زيارة دراسية
لليابان بدعوة من وزارة الخارجية (1998)
* زيارة دراسية
للمنظمات الدولية في جنيف بدعوة من وزارة
الخارجية السويسرية (1999)
* زيارة دراسية
لمراكز بحوث فرنسية (2000)
* زيارة للبرلمان
البريطاني والمؤسسات الدستورية والإعلامية
(2003)
النشاط المدني:
- مؤسس فرع رابطة
حقوق الانسان بالقيروان (1978) ورئيس
فرع حلق الوادي الكرم (1983-1993).
- عضو جمعية
الصحفيين التونسيين منذ 1980 والأمين
العام المساعد من 1982 إلى
1984
- الرئيس المدير
العام لوكالة تونس افريقيا للأنباء (2018-
2019)
(...)
Dans la réalité, seuls deux journaux d’opposition – les hebdomadaires Al-Mawkif, qui appartient au Parti démocratique progressiste, et Mouatinoun, lié au Forum démocratique pour le travail et les libertés – appliquent ce qui peut être qualifié de politique éditoriale agressive constante. Les autres dépendent des subventions de l’Etat pour un montant d’environ 90 000 dinars tunisiens par an (75 000 dollars US), reçoivent de lucratifs encarts publicitaires des agences de l’Etat et des compagnies publiques et sont, en conséquence, politiquement dociles.
Rachid Kechana, le rédacteur en chef affable de Al-Mawkif, a mené une incessante bataille pour publier son hebdomadaire depuis sa reparution dans les kiosques, en 2001, après une suspension de sept ans. Avec l’aide de cinq employés, Kechana remplit les pages de son journal d’articles introuvables dans le reste de la presse : rapports d’organisations de droits de l’homme critiquant le bilan du gouvernement, articles sur des contrats fonciers douteux par des membres du gouvernement, ou sur l’augmentation du prix de l’alimentation. Il fait tout cela avec très peu de moyens. Contrairement aux autres journaux d’opposition, Al-Mawkif ne reçoit pas de subvention de l’Etat (selon la loi, les partis doivent disposer de représentants actifs au parlement et le sien n’en a pas) et est largement boycotté par les annonceurs. Son journal survit par conséquent grâce aux ventes en kiosque et Kechana, qui travaille aussi comme correspondant à Tunis du quotidien Al-Hayat basé à Londres, ne peut pas toucher de salaire.
Pourtant, son journal est passé de 4 à 12 pages, son tirage a décuplé pour atteindre 10 000 exemplaires et il s’est enhardi dans son travail d’information. Son influence grandissante a entraîné une plus grande pression du gouvernement, ce qui a posé de nouvelles difficultés. Dépendant de ses ventes en kiosque, Al-Mawkif peut être paralysé financièrement chaque fois que le gouvernement le décide. « Chaque semaine, nous devons calculer le risque. Quand nous choisissons un titre, nous devons penser à quel point il va contrarier le gouvernement », raconte Kechana.
En mars, la réponse à cette question est venue après que le journal a publié une série d’articles coriaces sur les violations des droits de l’homme, sur un contrat douteux impliquant un homme d’affaires proche de Ben Ali, et sur la téméraire candidature à l’élection présidentielle de l’ancien chef du Parti démocratique progressiste, Nejib Chebbi. Peu après, des exemplaires du journal ont commencé à disparaître des kiosques. Pendant quatre semaines entre mars et avril, les vendeurs ont dit que la police secrète a ramassé les exemplaires par paquets, selon Kechana. Al-Mawkif a aussi découvert de nombreux exemplaires non distribués dans les bureaux de son distributeur, Sotupresse. Les comptes du journal montrent une chute drastique de ses ventes, jusqu’à seulement 744 exemplaires en une semaine. Saleh Nouri, directeur général de Sotupresse, nie l’allégation contre lui, affirmant que sa société opère « librement ». Les autorités tunisiennes n’ont pas souhaité rencontrer le CPJ à ce sujet.
En même temps que les exemplaires du journal étaient retirés de la circulation, Al-Mawkif a été la cible d’une demande de dommages et intérêts d’un montant de 500 000 dinars (415 000 dollars US), déposée par cinq distributeurs d’huile de cuisine. Ces sociétés prétendent que le journal a publié de fausses nouvelles dans un commentaire appelant à ce qu’une enquête soit menée sur les informations selon lesquelles de l’huile de cuisine contaminée était illégalement exportée vers l’Algérie. La plainte a été déposée alors qu’aucune de ces cinq sociétés n’avait été nommée dans l’article et que le commentaire était basé sur le reportage publié dans le quotidien algérien Al-Khabar. Hassan al-Thabeet, avocat représentant ces entreprises, affirme avoir été contacté séparément par celles-ci et qu’elles n’ont pas agi de concert. Il a refusé de faire tout autre commentaire.(...)
مقال الأستاذ رشيد خشانة
حول الشان الليبي في موقع إذاعة سويس انفو
